شورای رقابت از مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی عقب نشینی نکرد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۶۹۵
سخنگوی شورای رقابت گفت: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت در مورد قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است و ملاک، همان قیمت‌های اعلامی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خودروهای خودروسازان بخش خصوصی (مونتاژی‌ها) تا یک سال با قیمت بهمن سال ۱۴۰۱ به فروش خواهند رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالیست که سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه شورای رقابت بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را تصویب و ابلاغ کرده بود.
بر اساس مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود.
در این ارتباط اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایندگان سازمان حمایت و وزارت صمت در جلسات شورای رقابت حضور دارند، اظهار داشت: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است. البته به زودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر می‌کنیم.
سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.
وی افزود: ضمن اینکه این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودروی شورا مطرح کرده بود.
شجاعی تاکید کرد: ملاک قیمت همان قیمت‌های ۱۷ اردیبهشت ماه است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید لسپپجلسات تخصصی برگزار شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای رقابت قیمت ماشین خودروهای وارداتی خودرو های مونتاژی ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعارض منافع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد؟
عبدالحسین خسروپناه درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلاً مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه قرار شده بود افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت دهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتاً تامین نشدن زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شایبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند